تنگه هرمز؛ فراتر از یک گذرگاه، «بانک مرکزی» جدید ایران | درآمد سالانه کشور تنها از این محل به عدد خیره‌کننده ۶۴ میلیارد دلار خواهد رسید

با تغییر موازنه قدرت در منطقه و تثبیت حاکمیت مقتدرانه جمهوری اسلامی بر شریان‌های حیاتی انرژی، موضوع «اعمال عوارض حاکمیتی» در تنگه هرمز از یک طرح راهبردی به یک ضرورت اقتصادی-امنیتی تبدیل شده است. نگاهی به آمارهای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این گلوگاه راهبردی، ظرفیتی بی‌نظیر برای جهش ثروت ملی ایران در اختیار دارد.

اعداد سخن می‌گویند: پایانی بر دوران عبور رایگان

طبق آمارهای رسمی، سالانه حدود ۳۲,۰۰۰ فروند کشتی (اعم از نفتکش و تجاری) از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

 در مدل جدید حکمرانی دریایی ایران، اگر برای هر کشتی عبوری مبلغی معادل ۲ میلیون دلار به‌عنوان «حق امنیت و ترانزیت» در نظر گرفته شود، درآمد سالانه کشور تنها از این محل به عدد خیره‌کننده ۶۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

چرا این عدد حیاتی است؟

۱. جایگزینی کامل درآمد نفت: رقم ۶۴ میلیارد دلار، از میانگین درآمد سالانه صادرات نفت ایران در شرایط عادی نیز فراتر است. این یعنی «اقتصاد بدون نفت» نه از طریق مالیات‌های داخلی، بلکه از قلب تپنده تجارت جهانی محقق می‌شود.

۲. هزینه‌کرد امنیت توسط ذینفعان: ایران سال‌هاست امنیت این آبراه بین‌المللی را تأمین می‌کند. منطق نوین راهبردی حکم می‌کند که هزینه این امنیت‌سازی، بر عهده دولت‌ها و شرکت‌هایی باشد که از این مسیر سود می‌برند، نه مالیات‌دهندگان ایرانی.

۳. اهرم فشار سیاسی: اعمال نظارت سیستمی و اخذ عوارض، ضامن تمکین قدرت‌های جهانی به قوانین ایران و شناسایی رسمی حاکمیت ملی ما بر این منطقه است.

تحمیل شروط ایران در مذاکرات اخیر و تثبیت نظارت بر تنگه هرمز، تنها یک پیروزی نظامی نیست؛ بلکه آغاز عصر جدیدی است که در آن «ژئوپلیتیک» مستقیماً به «ثروت ملی» تبدیل می‌شود. ایران با هوشمندی رزمندگان و تدبیر مسئولان، در حال تبدیل کردن تنگه هرمز به یک «چاه نفت دائمی و پایان‌ناپذیر» است که کلید آن تنها در دست تهران خواهد بود.